يادداشت هاي محمد صالح نقره كار

1. میشل باچلت، کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل متحد طی بیانیه ای ایران را به  عنوان کشوری نمونه در زمینه کاهش جمعیت زندانها برای مقابله با شیوع کرونا و تضمین حق سلامتی زندانیان معرفی کرد.این داوری به این معناست که قوه قضائیه با تصمیمات  بهنگام توانست کنترل کرونا در زندان را بدست گرفته و سزاوار تقدیر است.محک نهادهای بین المللی در بسیاری موارد معیار خوبی برای ارزیابی هاست.
2. زندان توام با رنج هایی است و در بحبوحه شیوع کرونا این رنجش غیر قابل تحمل تر هم می شود. بی شک یکی از سخت ترین خدمات عمومی به جامعه، کنترل و مدیریت زندان هاست.طی دو ماه اخیر برنامه اقدام  کنترل و مهار کرونا در زندان  با در اعطای مرخصی ها  و عدم صدور قرارهای تامین بازداشت همراه بود ؛مواردی که اگر انجام نمی شد شاهد فاجعه بزرگی بودیم.همواره فعالان مدنی با دید پاسخگو ساز و شفافیت طلب سعی دارند وضعیت زندان ها را رصد کرده و مشکلات و انتظارات را به مسئولان و افکار عمومی منتقل کنند.  از جمله انتظارات جامعه مدنی البته این بود که زودتر از همه نسبت به اعطای مرخصی زندانیان با جرایم با حسن نیت توجه می شد از جمله فعالان مدنی وسیاسی و عقدیتی و زنان و وکلا و محیط زیستی های زندانی در صدر توجهات ارفاقی و برنامه های تسهیلی ازادی و اعطای مرخصی قرار می گرفتند.متاسفانه حتی به وکلای زندانی که محکومان با حسن نیت تلقی می شوند مرخصی داده نشده و این انتقاد باقی است.
3. اما با لحاظ بحران کرونا و تغییر اولویت زندان ها همچون سایر ارگانهای کشور ، در خیلی از نقاط اعتراض هایی از بیم حق حیات و بهداشت محیطی و فردی زندانیان شکل گرفت.هم ارگان های بین المللی و هم بخش های داخلی و فعالان مدنی و حقوق بشری نگرانی هایی ابراز داشتند.خصوصا مشقت کنترل شیوع کرونا و فقدان امکانات کافی برای قرنطینه و تجهیزات بهداشتی و تامین بهداشت نگرانی ها را شدت می بخشید.
4. باری خبرهای نگران کننده ای از 8  زندان منتشر شد از جمله در تاریخ  ۸ فروردین ۹۹ زندان سقز  کردستان شاهد شورش وتخریب و  فرار 74 نفر بود که باعث مشکلات زیادی  شد.هر چند بنا بر مصاحبه دادستان کردستان  69 نفر با سرعت زیادی دستگیر و روانه ندامتگاه شدند. پیرامون این حادثه 4 ملاحظه  جدی مطرح می شود:

اول اینکه چرا و چگونه امنیت زندان در این سطح تامین نشده و چه کسانی کوتاهی کرده اند؟شورای تامین استان ها و دستگاه انتظامی و مسئولان تامین امنیت چه تدابیری در این حادثه داشته اند.امکانات و بودجه ای که اختصاص می باید برای تامین امنیت فیزیکی زندان بوده و این حادثه ممکن بود فجیع تر از این ها خسارات جانی ومالی تحمیل کند.هم مقصرین این سهل انگاری یا اقدام عمدی باید معرفی شوند هم زمینه های پیشگیری و کنترل باید بررسی و مانع تکرار این اتفاق ها گردید.

دوم در خبرها مطرح شد که مظنون اصلی شورش در زندان و مباشر تخریب و فرار، محکوم به قصاص  بوده و از سال 1383 حکم اعدام گرفته و پس از 16 سال منتظر اجرای حکم بوده است!با نشر این خبر ابهاماتی  در اذهان بوجود امده از جمله این که مبادا برای تسکین فضای خبری سنگین ، اقدام شتابزده اعدام پس از ربع قرن تاخیر انجام شده باشد.و اینکه تطویل اجرای حکم با چه توجیه و منطقی از قبل بوجود امده و ایا عواملی غیر قضایی در تطویل اجرای احکام موثر است؟و اینکه با شتاب، اعدام طی چند روز انجام شده جنبه روانی-رسانه ای ان بر جنبه قضایی-عدالت کیفری غالب نبوده باشد. از جمله مهمترین شاخص دسترسی به عدالت، اجرای حکم در مدت زمان معقول است- صرفنظر از اینکه اعدام مجازات خشن ناقض حقوق بشر هست و اینکه باید به سمت کاهش یا حذف ان برویم-این روند اطاله عارضه ای است که مفاسدی به همراه داشته و احتمال می رود با بررسی تطویل فسادی نیز کشف گردد.

سوم محکوم تعرفه شده به جرم محاربه به اعدام محکوم شده بود و روشنگری پیرامون این که وی مرتکب جرایم خشن و خطرناک گردیده بوده یا صرفا عضویت یک گروه یا دسته را داشته به توجیه شدن افکار عمومی کمک می کند و از نگرانی ها می کاهد.خصوصا زمانی که برخی وی را فعال قومی یا سیاسی مطرح می کنند روشنگری راجع به ماهیت جرایم ارتکابی وی لازم است.

چهارم خبری مبنی بر عدم اطلاع خانواده و وکیل مدافع زندانی اعدام شده از زمان و موضوع اجرای حکم منتشر شده که اقدامی خلاف ضوابط سازمان زندان ها در موعد اجرا است و لازم است حقوق محکوم نیز در وضعیت اجرای حکم مورد توجه قرار گیرد.حقوق خانواده زندانی ایجاب می کند اطلاع از اجرا داشته باشند.

5. اقدام قانونی ،منصفانه و اخلاقی حتی در مورد زندانی محکوم به اعدام هم بایسته است.رسانه ها و فعالان مدنی و کنشگران شفافیت و حقوق بشر لازم است در کنار مسئولان و با حسن نیت کامل برای بهبود روند ها و اصلاح رویه ها کوشش کنند.همانطور که نکات مثبت دیده می شود ابهامات و ایرادات هم با صدای رسا مطرح شود تا اصلاح و توسعه در همه سطوح رخ دهد.جامعه بهتر ساختنی است نه یافتنی ؛ احترام به حقوق انسانی و رعایت حقوق شهروندی دو ویژگی مهم قلمداد که لازم است در ایین رفتار زندان ها ممطح نظر باشد.زندانیان در زمان بازداشت امکان حمایت از خود را ندارند و این مسوولیت حکمرانی است که پاسدار حقوق انها باشد.