يادداشت هاي محمد صالح نقره كار

•    اتخاذ سیاستهای جبرانی و تامینی برای صیانت از حقوق اقشار اسیب پذیر، اولویت حکمرانی باشد.
•    تامین حقوق رفاهی محرومان در صدر دغدغه های حقوق بشری در کشور است.
در استانه سال نو نگرانی از بابت نارسایی های معیشتی اقشار اسیب پذیر شدت یافته است. تامین نیازهای اساسی و اعمال سیاستهای جبرانی و تامینی  در عین حفظ عزت و کرامت و امید این شهروندان باید اولویت حکمرانی باشد.با وجود شرایط سخت اقتصادی ناشی از تلاقی تحریم های ظالمانه و بحران فراگیر کرونا که بر سفره های کوچک اقشار کم در امد و روزمزد و محرومان تاثیر مستقیمی داشته است ، تامین مسئولانه حقوق رفاهی محرومان در صدر دغدغه های حقوق بشری در کشور است.در کنار ترویج روحیه انفاق و نوع دوستی و تسهیل مداخله حوزه عمومی غیر دولتی ،تشدید حمایت سامان مند وسیستماتیک حکمرانی از شهروندان محروم و بازنگری در نظام بودجه در راستای ترمیم حقوق رفاهی و حمایت معیشتی مطمح نظر خیرخواهان و مورد مطالبه جدی نهادهای مدنی است.
پرهیز از اقداماتی که به فاصله طبقاتی و معیشتی دامن زده و تبعیض حقوق رفاهی را موجب میشود،خط مشی گذاری در زمینه ایجاد رفاه و رفع فقر و تامین نیازهای اساسی همگام با رفع محرومیت در زمینه مسکن و بهداشت و اموزش و کار و تعمیم بیمه 
و اولویت اتخاذ سیستهای رفاهی جهت استیفای حقوق معیشتی محرومان موضوعی نیست که بتوان با هیچ توجیهی نسبت بدان کم توجه بود.تحقق عدالت اجتماعی و تادیه حقوق رفاهی حق شهروندان ، تکلیف نظام حکمروایی ذیل اصل 3 قانون اساسی  بوده و بمثابه حق - ادعا ، مورد پایش و نظارت مردم نهادها قرار دارد.
با درک نارسایی های بودجه ای در کشور و لحاظ تلاشهای مقامات عمومی در زمینه کاهش فقر و نابرابری و تبعیض ،بعنوان مسئولت انسانی و رسالت ملی ،وظیفه حقوق بشری خود می دانیم مکررا از نظام حکمروایی درخواست نموده و اولویت احیای حقوق محرومان را خواستار گردیم.