نقش قوه قضا در جهش تولید
- قوه قضا همانقدر که باید تسهیل کننده، اطمینان بخش و ثبات گرا بنظر رسد،لازم است متکی به ابزار اعمال اقتدار در مقابله با فساد و نقض امنیت اقتصادی ظاهر شود.حمایت از حقوق مالکیت و اجرای قراردادها در صدر تکالیف قوه قضا در پرتو تضمین حکومت قانون است.تنها با رعایت قانون است که همه چیز سر جای خود قرار می گیرد. هرچند ممکن است قانون بد باشد یا به تخریب سلامت و بالندگی اقتصاد بینجامد. قوه قضا حاذق ترین جایی است که مثل تب سنج کرونا ، می تواند نارسایی را نشان دهد.بعنوان نمونه سرریز مشکلات نظام بانکی کشور همچون چک های بی اعتبار یا وام های ربوی با قراردادهای غیر عادلانه چهره واقعی خود را در محاکم نشان می دهد.قوه قضای هوشیار حامی اقتصاد ملی و خیر عمومی و حقوق شهروندی این اطلاعات را به عرصه عمومی کشانده و برای اصلاح بازگو می کند.باید زخم ها را در محاکم واضح تر به قوه عاقله کشور نشان دهند.
- انحراف در دادرسی شامل اطاله رسیدگی یا انتقال نا عادلانه وبلاجهت حقوق مالکیت از یک طرف به طرف دیگر یا پیچیدگی و پرهزینگی روندهای احقاق حق یا جولان کارچاق کن های قاعده شکن، چون جن و بسم الله ، سرمایه گذار و تولید کننده را فراری می دهد. اما ضمانتگر قانون، پشتیبان امنیت سرمایه تحت لوای تثبیت حقوق اقتصادی بوده و از ابزار اجرای حکم و اعمال اقتدار به نفع حقوق اقتصادی شهروندان بهره می برد . برای تولید کننده و تاجر و سرمایه گذار، امنیت سرمایه همراه با ثبات و نظم و پیش بینی پذیری وضعیت اقتصادی مهم است.لذا بمجرد ترس از آسیب، سرمایه خود را به جای امن ترو کم ریسک تر منتقل می کند.قوه قضا غیر از تضمین حکومت قانون ،مسئولیت احیای حقوق عامه و اجرای عدالت را نیز همزمان بر عهده دارد.با این وصف باید از مالکیت و اقتصاد مولد سخت دفاع کند و به شهروندان اطمینان دهد که از کلیه سطوح حقوق اقتصادی مردم و خصوصا سرمایه های خارجی جانانه دفاع می کند.اگر اهنگ تامین امنیت اقتصادی ما در جهان طنین انداز شد معلوم است قوه قضا به نقش خود در توسعه جامه عمل پوشانده وگر نه صرفا شعار داده ایم.
- مبارزه با قانون شکنی در نقض حقوق اقتصادی و امنیت سرمایه ، مستلزم شناسایی بهنگام و درست مجاری سوداگری ضد منافع ملی است.کثرت جرایم اقتصادی گواه عدم استفاده از ظرفیت اقتدار قضا برای تامین سلامت اقتصادی است.ابزار های قوه برای پاسداری از حقوق اقتصادی شهروندان از مجرای محاکم حقوقی و کیفری،دادستان ها،دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور محقق می شود.بعلاوه مقامات قضایی عضویت شوراهای مهم اقتصادی کشور نظیر پول و اعتبار،رقابت و غیره را دارند.قوه قضا در سه لایه قبل،حین و پس از اتخاذ کارکردها و رویکردهای مقامات عمومی و اداری ، می باید به تدبیر تامین گرانه حقوق اقتصادی بیندیشد.کیفیت خدمات دادگستری به نفع حقوق اقتصادی و امنیت سرمایه اثر مستقیمی بر تولید ناخالص ملی و افزای رونق و شکوفایی اقتصاد دارد.
- اگر قوه مسیر دادخواهی اقتصادی را کوتاه،سریع،ادله مدار،متقن و کم ریسک کند مس توان امیدوار بود مهمترین کارکرد خود را که دادگستری و فصل خصومت است انجام داده است.مثلا اگر الزام به ایفای تعهد قراردادی یا مطالبه وجه کارکرد یک پیمانکار زود و بدون فساد و ایین دادرسی مدار پیش رفت باید در شاخص های دسترسی به عدالت اقتصادی نمره مطلوبی را به قوه اختصاص داد.نرخ رسیدگی و مدت زمان و کیفیت و هزینه رسیدگی به دادخواهی های اقتصادی باید کوتاهتر و بی اطاله تر شود تا امید به بهبود فضای کسب و کار جریان یابد.وگر نه سرمایه گذاری که بترسد در دالان دادگستری پس از سالها به حقوق نیم بند خود نائل اید یا ریسک فراوان و هزینه بالایی دهد این انگیزه برای روشهای غیر معمول دادخواهی را تقویت می کند.بعضا زمینه فساد را افزون یا تمایل به کنش مولد را می کاهد.
- منشاء مشکل اقتصاد ایران، قضایی قلمداد نمی شود.اما قوه در تشدید و استمرار ان بی تاثیر نیست. صورت مساله روشن است.ایران ما ثروتمند و تمدن خیز است.برای کشوری که با یک درصد جمعیت جهان ، 7 درصد منابع طبیعی ارزشمند دنیا را به خود اختصاص داده ،18 ملیون زیر خط فقر سزاوار نیست.این امار گواه عارضه و علتی است. اقتصاد ایران مبتلا به تباه سازی نعمت های کشور شده است .سخنان اخیر معاون اول رییس جمهور راجع به شرکتهای دولتی که زیان ده هستند گواه این معناست که با بی مدیریتی، نعمت ها را پاس نداشته ایم.روند خصوصی سازی ها نیز برگ دیگری بر ضایع کردن امکانات ملی و غیر قابل توجیه است.عارضه سیاستگذاری های غیر سوداور باعث سقوط رشد تولید ناخالص داخلی بدلیل فقدان سرمایهگذاری کافی داخلی و خارجی و لاجرم تورم بیحساب و تضاد طبقاتی و ایجاد فساد رانتی با سوداگری یک طبقه مفت خوار بی زحمت و کار بزرگ شده است.این رنج ایا حاصل اجرای قانون است یا نقض ان؟
- رده ایران در جدول فساد اداری و مالی سازمان شفافیت، صدو سی ام بوده که قابل اغماض نیست.با فساد دارا شدن باعث می شود انگیزه و سلامت کار دستخوش بحران شود.فضای کسب و کار مولد اگر جاذبه نداشته باشد شهروندان به کار خود عشق نورزدیده و ثروت ملی از کف می رود. جامعه گریزان از کار محکوم به زوال است.اصلاح این فهرست ناخرسند کننده ،هر چند بیشتر ناظر بر تکالیف قوای مجریه و مقننه است اما ایا ساحت قضایی بر ان متصور نیست؟این وضعیت هم نشان نقض قانون است بدون اینکه ضامن اجرای قانون که قوه باشد به تکلیف خود عمل کرده باشد.
- باید اولویت قوه قضا امنیت تولید و سرمایه و مالکیت باشد.اقتدار قوه خرج رانت بازان و سوداگران و حیف و میل کنان دارایی مردم نشده و بلکه مصروف صیانت از اشتغال افرینان و دانش بنیانان و خدمات دهندگان سلامت و بازیگران مولد و مفید اقتصاد کشور شود.قوه با تعرض به محیط زیست و سوداگری های مخل خیر عمومی بمراتب سخت تر از متعرضان به قوای سیاسی حاکم و قدرت مستقر برخورد کند.نا امنی نه برای کنشگر شفاف کننده فساد و منتقد حکمرانی ،بلکه برای مخل اقتصاد ملی و دلال رانت سوار فلج کننده اقتصاد و خیر عمومی مردم باشد.ان رانت بازی که با واردات و پورسانت گیری اشتغال کلی نیروی کار را به اتش می کشد بمراتب بیشتر از یک وبلاک نویس با قلم هتاک به ضرر کشور کار کرده و عدالت کیفری و تناسب جرم و مجازات اینجا باید خود را نشان دهد.
- تردید نیست که قدرت ملی ، مرهون امنیت بازار سرمایه و ثبات حقوق اقتصادی و مالکیت و رشد سرمایه گذاری مولد است.در اقتصاد ضعیف باشیم یا باید باج دهیم یا شاهد فقر و فلاکت گردیم. جامعه کنشگران اقتصادی اعم از کلان و خرد باید با دو رکن اعتماد و تفاهم ، به رشد تولید و ایجاد ارزش افزوده و استفاده مولد از داشته های کشور و صیانت از داراییها و ثروت ملی مدد رسانند.در این راه فداکاری ملی نیاز داریم.
- اینکه مسئولان سخن از حرکت انقلابی می گویند یعنی همین که تصمیمات شفاف قاطع منطبق با خیر عمومی گرفته شود.پاسداری از حقوق اقتصادی مردم یعنی وقتی می بینیم دو بخش بانکهای خصوصی و خودورسازی نیاز به تغییر جدی دارد مماشات نکنیم.نگذاریم زیان ملی را تشدید کنند.نگذاریم از کیسه منابع عمومی و بودجه اسیب خورده کشور خرج نهادهایی شود که باید باری از دوش مردم و بودجه بردارند.
- دادستان ها در این خصوص تکالیف مراقبتی و کنترلی و احیاگرانه دارند.سزاوار ایران ثروتمند نیست که در مرتبه ۱۱۷جهانی سعادت طی سال گذشته بنشیند.ما می توانیم نظام حقوقی و سیستم قضایی خود را همگام با توسعه تنظیم کنیم.نبود اصلاحات تقنینی و قضایی و نهادی همه رویاهای ایران برتر را نقش بر اب میکند.ضمن تقدیر از تلاش های قوه قضائیه در سال گذشته ، باید اذعان کرد که سیستم مقتدر و ضد فساد تنها با اولویت دادن به دفاع از سرمایه و مالکیت و تولید و اشتغال افرینی می تواند در وضعیت پر خطر ایران به تکلیف تاریخی خود عمل کند.برای محاکم و سازمان ذیل قوه قضا ، این اولویت باید توام با برنامه و روش های اصولی و شخص های معین تمشیت شود.بنیه دانشی قوه در حوزه حمایت از مالکیت و سرمایه گذاری باید تقویت شود.نهادهای داوری جایگزین قضا حمایت شوند.اتاق های بازرگانی مکرر دغدغه های خود را مطرح کنند.کنشگران افشاگر فساد تحت حمایت باشند. بسته اقدام تسریعی برای محاکم در خصوص ساماندهی کیفی پرونده های مرتبط با مالکیت و قرارداد و اشتغال و تولید و سرمایه گذاری تدارک شود.مباد که بازار اشتغال و سرمایه و تولید ملی ما دو دستی با کم توجهی ها واگذار به رقبای منطقه شود و جمال فاخر وطن باز هم خسارت ببیند .امید که سال جاری با همه سختی های کرونایی برای کشور پر از گشایش باشد.
+ نوشته شده در سه شنبه بیست و ششم فروردین ۱۳۹۹ساعت ۹:۴۷ ق.ظ توسط محمد صالح نقره كار
|
