مستثنی کردن نظارت قضایی از ایین نامه های قوه قضا خلاف اصل حقوقی نظارت و تعادل است
ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ناظر بر حدود صلاحیت و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت مقرر داشته:" رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود." ...در تبصره این ماده آمده است: «رسیدگی به تصمیمات قضائی قوه قضائیه و صرفاً آیین نامه ها، بخشنامه ها و تصمیمات رئیس قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است.»هر چند بنا بر ظاهر اصل 138 قانون اساسی مرجعیت اصدار ایین نامه مفید حصر و در انحصار دولت است لکن با تفسیر موسعی این اختیار به رییس قوه قضا داده شده است.نظارت بر ایین نامه ها یا باید سیاسی باشد یعنی از طریق مجلس یا قضایی یعنی از طریق دیوان عدالت.اما قوه خود را مصون از نظارت قلمداد کرده و مسیر کنترل و نظارت و تعادل در زمینه این دست ایین نامه ها مسدود است.
با توجه به ملاک عموم و اطلاق اصل 173 حق دادخواهی اداری مردم ناظر بر اصدار ایین نامه و بخش نامه ها .با دیوان عدالت اداری است و تخصیص انخلاف اصل و نیازمند دلیل است.لذا تخصیص ماده 12 در تبصره مقرره خلاف قانون اساسی است.اگر دادگاه قانون اساسی داشتیم باید حکم ابطال این تبصره را می داد.
