نظم حقوقی قرنطینه در وضعیت اضطرار
- نظم حقوقی اعلام وضعیت اضطراری قرنطینه موکول به اذن دولت از مجلس است
- کارکرد قدرت در اعمال اقتدار قانونی ذیل اصل 79 قانون اساسی برای چنین مواقع قرنطینه ای است
محمد صالح نقره کار با اشاره به ظرفیت های قانونی تصمیمات اضطراری در نظم حقوقی اعلام شرایط فوق العاده و قرنطینه شهرها اظهار داشت : با استناد به اصل ٧٩ قانون اساسی دولت می تواند از مجلس تقاضای اعمال وضعیت فوق العاده و برقراری محدودیت های ضروری در بازه زمانی معین نظیر قرنطینه بخواهد.همچنین مجلس می تواند با طرح سه فوریتی بحث قرنطینه شهرها و تعطیلی یک ماهه کشور و مدیریت و کنترل تمامی رفتوآمدهای بینشهری و درونشهری را به تصویب برساند.
وی با تاکید بر اینکه در وضعیت حاضر با اولویت حفظ جان شهروندان قرنطینه با اطلاع قبلی یک ضرورت است اظهار داشت:انعطاف نظام حکمروایی با ابتنا به ظرفیت قانونی اعلام وضعیت فوق العاده محقق می شود و کارکرد قدرت در این مواقع خود را نشان می دهد.قدرت سیستماتیک انگاه می تواند کار امد تلقی شود که در موعد نیاز مردم بتواند کارکرد اثربخش داشته باشد.
وی با اشاره به تجارب جهانی قرنطینه افزود : هند جهت پیشگیری از گسترش کرونا ،بیشاز یکمیلیارد و سیصدمیلیون جمعیت را قرنطینه میکند و ما هم می توانیم برای وضعیت فوق العاده حاضر اعلام اقتدار نماییم.انفعال در این وضعیت تاوان بزرگی به حق حیات و زی ساختهای نظام سلامت و درمان کشور وارد می کند.اقدام بهنگام مصداق انتظار مشروع شهروندان از دولت است و تاخیر یا تعلل موجبات اضرار به حق حیات شهروندان است.
نقره کار گفت: نهاد قدرت سیستماتیک با این کار نشان می دهد که صرفا برای حفظ و بقای ارکان خود دست به اعمال اقتدار نمی زند چنانچه در مواقع اعتراض عمومی، مقررات منع امد و شد و قطع تلفن و اینترنت را مقرر سازد بلکه با اولویت داشتن حق حیات شهروندان از ابزار قدرت به نفع خیر عمومی بهره مند می شود.در این بحران نیز نیازمند اعمال اقتدار سیستماتیک و بهره از زور و فشار برای منع امد و شد و تعطیلی کشور هستیم.
وی با بیان اینکه مقررات گذاری و تنظیم گری کار ویژه دولت در وضعیت های گوناگون و کارکردهای متنوع است افزود :نظام مقررات گذار منعطف و پذیرا برای هر شرایط متغیر قواعد متنجانس با غایت خیر عمومی وضع می کند.در راستای رعایت اصل شفافیت شهروندان حق دارند از فرایند و نتایج این تصممات مطلع گردیده تا در همراهی با این تصمیم مشارکت فعالانه تر و کوشش مندتری ابراز کنند.
نقره کار با بیان اینکه حق بر اداره خوب از جمله حقوق شهروندان در وضعیت بحران کرونایی است افزود:الگوی حکمرانی فعالانه و مسئولانه در وضعیت بحران و خزلان حق سلامت موکول به وظایفی است.از میان گزینه های بسته اقدام باید روشهای با کمترین هزینه و مداخله و مزاحمت گزینش و اختیار شود.طی یک زمان بندی معقول بدون تعلل و تاخیر و بی احتیاطی و عدم رعایت نظامات و یا ارتکاب هر فعل یا ترک فعل خسارت افرین،ابراز خدمات گردد.
وی با اشاره به تکالیف شهروندان و الزامات شهروندی در مصاف کرونا افزود:سخن گفتن از حقوق شهروندان بدون توجه به تکالیف انها در وضعیت بحران موجه نیست.شهروندان اگر مشارکت نورزیده یا اطاعت از قانون و تصمیمات مراجع قانونی در وضعیت بحرانی نکنند خسارات بمراتب خطرناک تری را شاهدیم.گوش نکردن به ضوابط منع امد وشد و نرفتن به سفرهای نوروزی کمترین کاری بود که از مردم انتظآر می رفت.باید بدانیم در سرنوشت هم سهیم هستیم.باید مسئولانه تر برخورد کنیم و فرهنگ و بینش و اتحادو همبستگی ایرانی را به رخ بکشیم.
