يادداشت هاي محمد صالح نقره كار

اصلاح اقتصادی و اجتماعی بدون توجه به ضرورتهای بهبود شاخص کیفیت حکمرانی ممکن نیست. نقطه عزیمت یک حرکت اصلاحی از حکمرانی درمانده  درگیر با فقر و تبعیض و فساد و نا کار امدی به حکمرانی ورزیده و توانا و دانا و چابک و کار بلد و قابل اعتماد ، تغییر دیدگاه است. چیدمان حکمرانی مطلوب در برهه کنونی ،دیگر تمکین عام و مطلق همه شهروندان در برابر یک شخصیت حقوقی یکه تاز را تداعی نمی کند.تمرکز قدرت نزد دولت تمامیت خواه جای خود را به ایده اشتراکی نهادهای واسطه به نفع خیر عمومی با مشارکت حداکثری ذینفعان داده است.حکمرانی نوین نیازمند راهبردهای جدید برای گسترش اثربخشی و ارتقای کیفیت است و این دستاورد چیزی نیست که با تصدی گری حداکثری و مطلق یک دولت مرکزی  حاصل شود.وگر نه انبان تجربه سنتی حکومت های متمرکز تمامت سالار حکایتی از توفیقات انها می داشت.حال انکه شاهد کارنامه ای متفاوت از این مدعا هستیم.امروزه ساختار قدرت عمومی صرفا محدود به نهادهای دولتی نیست بلکه مشارکت پذیری وحضور بخش خصوصی و حوزه عمومی غیر دولتی طی یک همکاری منعطف مشارکت پذیر می تواند زمینه تحقق و توسعه برخورداری از خیر عمومی را بیشتر از قبل فراهم سازد. تحولات  جابه جایی قدرت از دولت به نهادهای مدنی  موضوعی است که جهان امروز بشدت بدان توجه می کند؛ نگاه جامعه محور به کارکرد حکمرانی امتیازی است که قانون اساسی جمهوری اسلامی کاملا بر مدار ان تمشیت می کند.حتی اقتباس از مدل تعاونی در اقتصاد ایران نیز قرینه ای بر درک یک مدل اجتماعی مردم نهاد برای توسعه عمومی است.سازمان های تثبیت شده جمعی که نماینده منافع مردم هستند هم می توانند قدرتی در برابر نهاد رسمی قدرت باشند و هم زمینه تعادل تصمیات و اقدامات صاحب منصبان عمومی را فراهم سازند.نمونه ای از اجتماع خیرین مدرسه ساز تا جهاد سازندگی و نهضت سواد اموزی تا  موقوفات و نهادهای مدنی فعال در حوزه حقوق کودک و بهزیستی از این قبیل تجارب و الگوها  است.

هر چند دولتها توانایی کل نگری و تکشف خیر عمومی را بیش از همه دارند اما رویکردهای مشارکتی نو اورانه خواهد توانست پیوند بین منافع عمومی را مضاعف ساخته و اهداف مشترک اجتماعی را زمینه الفت و چسبندگی بخش های متکثر جامعه سازند. به دست آوردن بخشی از قدرت توسط کسانی غیر از حلقه حکومت سوژه ای است که در سیاستگذاری عمومی حاضر مورد تاکید قرار می گیرد.استرداد و استیفای  قدرت گرفته شده از اجتماع توسط نهادهای واسطه باید طی یک دوره گذار معقول و منعطف محقق شود.نهادهای بینابین شهروندان و دولت مرکزی از جمله شوراها و اصناف و سندیکاها و سازمانهای مردم نهاد و نظام صنفی نقش این واسطه گری را بازی می کنند .دولتها در این سبیل با پذیرش نقش حکمرانی تنظیمی و سازمان های تنظیم گر سعی در منظم سازی و متعادل نمودن کارکردهای صنوف و اقشار می نمایند. استقرار و  تاسیس اجتماعات دائم وحرفه ای ارتباط با حکومت را ساختار مند و اثربخش می کند .بسیج تعداد زیادی از ذینفعان در امر حکمرانی می تواند قوت و سرعت و اثر و کیفیت حکمرانی را ارتقا بخشد. این شیوه مدنی گرا ، تمرکز بر نهادهای رسمی دولتی را تقلیل داده و حضور مدنی های غیر دولتی را پر رنگ تر می سازد.تمایل به مشارکت جویی حوزه عمومی غیر دولتی  و خصوصی مستلزم شناسایی شخصیت های مستقل از دولت و سطحی از رواداری حکمرانی با پرهیز از نگاه انتظامی و بدبینانه به بخش مزبور است.ساماندهی روابط حقوقی در قالب ارگانها و نهادهای خاص  خصوصا حرفه ها و  کسب و کارهایی که صاحبان آن عهده دار ارائه خدماتی به افراد جامعه می‌باشند می تواند یک جلوه از سعه صدر حکمروایی در توزیع صلاحیت ها و اشتراک اقتدار خود با نهادهای مدنی بمنظور افزون سازی بهره وری باشد.بعنوان نمونه حمایت از محیط زیست و کودکان و اقشار اسیب پذیر و محرومان و توانخوهان و سالمندان می تواند با ایده حکمرانی همکارانه پویشی برای مشارکت و یاری شهروندان را تسهیل گری و زمینه چینی کند.نهادهای حرفه ای نظیر کانون وکلا و نظام پزشکی  در جهت دفاع از منافع شغلی اعضاء و تنظیم امور حرفه‌ای ایجاد شده اما از جنبه اجتماعی صاحبان حرفه‌های یاد شده با ایجاد مجامع صنفی به عنوان نهادهای قدرتمند حرفه‌ای نقش واسطه‌ای ارزشمندی را در جامعه ایفا می‌کنند و به عنوان وزنه‌های تعادل میان آزادیهای فردی و تحمیلات ناشی از قدرت عمومی دولت ، توازن برقرار می‌نماید.

 کارویژه مثبت این روال، جلوگیری از اعمال قدرت بی‌چون و چرای دولت بر افراد است که تضییقات حکمرانی سنتی را کنترل کرده و حدود آزادیهای شهروندان را نیز در قالبهای نرم می‌ریزند .لذا مانع از آن می‌گردند تا آزادیهای فردی، منافع عمومی را تحت ‌الشعاع قرار دهد و از سوی دیگر به منزله ابزارهای مناسب به دولتها کمک می‌کنند تا سیاستهای موردنظر خود را در قالب تدابیر حرفه‌ای در جامعه به اجراء بگذارند، به دلیل همین نقش واسطه‌ای ارزشمند در تنظیم حدود آزادیها و کنترل عملی اقتدارات دولت نهادهای حرفه‌ای از اهمیت برجسته حقوقی و اجتماعی برخوردار گردیده‌اند.اصلاحات متوالی در تمشیت امر عمومی نیازمند خوانش مدنی باورانه از حکمرانی همکارانه است. پیامد اهمیت یافتن نقش صاحبان مشاغل آزاد در حیات جامعه، اکرام و احترام به حق تعیین سرنوشت انها و رسمیت بخشی به شخصیت حقوقی مستقل و متمایز انهاست.نظامهای صنفی حرفه‌ای ترکیبی از مسائل و ملاحظات در ساحت حقوق خصوصی و ضوابط حقوق عمومی را همزمان دارند. تمرکز زدایی از برنامه ریزی و برون سپاری در اجرا به جای تکیه بر قدرت دولت به نفع مردم نهادها اثر بارز این مدل حکمرانی همکارانه است.دولتها به جای دیکته یک طرفه و تحمیلی باید با گروههای ذینفع در قالب صنف و حرفه گفتگو و مشکلات و ملاحظات به شیوه های همگرایانه و همکارانه مرتفع شود.دخالت نقش افرینان ذینفع در سیاستگذاری ها، کاهش سطح تمرکز گرایی و ایجاد زمینه مطالبه حساب پس دهی مقامات عمومی حکمروایی ،  فقط با تقویت عوامل اجتماعی صاحب فرصت و تخصص حاصل می گردد.نظام نمایندگی و بوروکراسی مسئول و حکمرانی همکارانه سه مرحله از دوره تحول و تکامل کارکرد  دولتها هستند و بنظر می رسد با تحلیل ملاحظات جامعه ایران و همه تکثرهای مفروض،مدل حکمرانی همکارانه می  تواند ضمن افزایش بهره وری سرمایه اجتماعی ،سرعت و کیفیت خدمات حکمرانی عمومی را افزون سازد.در دوره حاضر انچه فراروی کانون های وکلا و نظام پزشکی و غیره است در راستای تقویت حکمرانی همکارانه تحلیل نمی شود و بیشتر نحیف سازی این کارکردهای اثرگذار برای خیر عمومی را به ذهن متبادر می سازد.رواست نوگرایانه و کارکرد مدار تجدیدنظری نسبت به این روند داشته باشیم.