دادستان،تضمین گر حقوق و آزادی های شهروندان
سوال۱:تاسیس دادسرا مقارن با نهضت مشروطه و مطالبه توامان برپایی"عدالتخانه"و"حاکمیت قانون"بوده است.در قانون اصول محاکمات جزائی{۱۲۹۰}و قانون اصول تشکیلات عدلیه{۱۳۰۷}و نیز متمم قانون اساسی مشروطه ،دادستان" وکیل جماعت" و "مدعی العموم" اطلاق شده و وظیفه حفظ حقوق عامه و اعلام جرم عمومی را عهده دار بوده است.با توجه به کارنامه ۸۵ ساله ،این مرجع قضایی توانسته به وظیفه خود جامه عمل بپوشاند؟
*حفظ حقوق عامه،وظیفه ذاتی مدعی العموم:
معیت دادسرا و دادگاه یک اقتباس از رژیم قدیم دادرسی در فرانسه با عنوان "parquet "{درقرن ۱۴} بود که افرادی تحت عنوان مدعی العموم " procureur general" یا وکیل عمومی" avocat general"نمایندگی پادشاه را برای حفظ منافع دولت نزد دادگاه عهده دار بودند.این تاسیس سیر تحولی را طی کرده، پس از انقلاب کبیر در قانون اساسی سال هشتم بعنوان رکن دفاع از حقوق عمومی نمود یافت و تشکیلات"ministere public"مشتمل بر دادستان "commissaire du government"و دادیار"substitut"،کارکردی متمایز از محاکم و مدعی جنبه عمومی جرم و حافظ حقوق شهروندی به خود گرفت.از ناپلئون نقل شده مدعی بود پس از من بازپرس مقتدرترین فرد کشور است و این به دلیل قدرت مستقل قضائی بود که برای کارگزاران دادسرا قائل بودند.با رخداد انقلاب مشروطه و در بستری از مطالبات نوین همچون استقرار حاکمیت قانون و برپائی عدالت خانه، در نخستین قوانین ایران هم نمود یافت.{ در اصل ۸۳متمم قانون اساسی مشروطه،هم درماده ۳قانون اصول محاکمات جزائی و هم ماده ۴۹ و ۵۰ قانون اصول تشکیلات عدلیه و هم در ماده ۱۹ آئین دادرسی کیفری سابق بعنوان رئیس ضابطین عدلیه و....}و مقرر گردیده بود که اداره مدعیان عمومی در سه سطح محکمه بدایت،محکمه استیناف و دیوانعالی تمیز فعالیت داشته و وظایف آن در ۲ قسم "قضائی" و "اداری"در گستره شهرستان،استان و کشور،تعریف شود.
وظیفه ذاتی مدعی العموم طبق قانون اصول تشکیلات عدلیه{که بعنوان یک قانون مادر تلقی و جز برخی مواد آن نظیر حذف دادسرای استان و...نسخ صریح یا ضمنی نشده و کلیات آن پابرجاست} ،حفظ حقوق عامه،نظارت بر اجرای قوانین،تفتیش و تعقیب جرایم بوده و می بایست با نظارت بر جریان امور در صورت مشاهده تجاوزات و سوءجریانات مراتب را به مقام قانونی گزارش داده و اعلام جرم کند.از عنوان "وکیل جماعت"و" مدعی العموم"بر می آید که این مقام مقتدر قضائی،باید تمام قامت در جهت پاسداری از حقوق شهروندان قیام و اقدام کند و این وظیفه بنیادین و ذاتی است.
*دادسرا در کنار دادگاه،رکن رکین دادرسی منصفانه:
توجه فرمائید که دادستان و دادسرا فی نفسه مبادرت به اعمال قضائی دارند.همان ملاک ها و موازینی که متوجه متصدی امر خطیر قضاست بر کارگزاران نظام دادسرائی هم حکومت دارد و مشمول فرمایش مولی علی(ع) می شوند که:
وَ إِنَّ عَمَلَكَ لَيْسَ لَكَ بطُعْمَةٍ وَ لَكِنَّهُ فِي عُنُقِكَ أَمَانَةٌ وَ أَنْتَ مُسْتَرْعًى لِمَنْ فَوْقَكَ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَفْتَاتَ فِي رَعِيَّةٍ {نامه ۵ نهج البلاغه.به اشعث به قيس عامل آذربايجان}
"...حكمرانى براى تو طعمه نيست، بلكه امانتى است بر عهدهات، و از تو خواستهاند دستور ما فوق خود را رعايت نمايى. تو را حقّى نيست كه در امور مردم به دلخواهت رفتار كنى..."
چنانچه قاضی بایدمستند و مستدل در سپهر حاکمیت قانون احقاق حق و اجرای عدالت کند،نظام دادسرائی نیز باید وفق موازین قانونی،پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و به تعبیر بند۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی ،احیاگر حقوق عامه باشد.
مقامات دادسرا امین مردم بوده و باید قانونمند و نه خودسرانه ،ایفای نقش کنند.ماده ۵۰ و۴۹ قانون اصول تشکیلات عدلیه دادستان را در راس نهاد دادسرا و مدعی العموم اطلاق کرده است.
دادستان نه زینت المجالس و نه ابزار دست قدرت و ضابطین و نه فقط یک قاضی محکمه است.بلکه یک از مهمترین تضمین های حقوق شهروندی و مدعی حقوق عموم مردم است.مثل وکیل که به نیابت از موکل ،به دفاع و استیفای حقوق فرد مبادرت می ورزد دادستان هم باید از حقوق اجتماعی دفاع کند و از اقتدار قانونی که دارد برای صیانت از حقوق شهروندی بهره گیرد.
* هر کجا که حقوق عمومی در معرض تضییع باشد دادستان به میدان می آید:
دفاع کنش مند و مدعیانه از حقوق عمومی البته بدون تضمین های بایسته امکان پذیر نیست.
عزم محترم شمردن حقوق شهروندی باید وجود داشته باشد و همه خود را مسئول در قبال فصل ۳ قانون اساسی و مصادیق حقوق ملت دانسته و ضمن التزام عملی، پاسخگو در قبال افکار عمومی باشند.
سوال۲:دادستان بعنوان مقام مقتدر حوزه عمومی،در چه سطح و تا چه حد توانمند در استیفای حقوق شهروندی است؟
گاهی در جامعه منافع و مصالح عمومی در تقابل و اصطکاک با حقوق فردی قرار می گیرد.بنا بر "اصل تقدم منافع عمومی بر منافع شخصی"،اینجا اولویت با حقوق جامعه است.منتها لازمه اش ترمیم و جبران حقوق فردی است.
وقتی مقتضای احداث یک جاده ، تخریب ملک مسکونی شخصی است،تمهید این اصل نباید منتهی به تعطیل و تضییع حق مالکیت فردی شود.در مسیر" اعمال حاکمیت"محتمل است که این تعارض منافع و تقابل ها رخ دهد اما نباید حقوق شهروندان ضایع شود و کاربست طرق جبرانی و تامینی و ترمیمی می تواند ایجاد تعادل کند.
*برآیند حقوق "عمومی" و حقوق" عموم"
هدف حقوق تامین عدالت و مقتضای آن ،آزادی و نظم و امنیت است.برآیند "حقوق عمومی"{کلیت جامعه}و "حقوق عموم"{فرد فرد جامعه} عدالت و آزادی را در جامعه تحقق پذیر خواهد ساخت.
در ترکیب اولی، "عمومی"صفت و وصف است و ترکیب دوم "عموم"اسم و مضاف الیه.بقول اصولیون اولی عام کلی است و دومی عام استغراقی.
بعبارتی حفظ حقوق اجتماعی بدون پاسداشت حقوق فردی امکانپذیر نیست.بهانه حفظ حقوق عمومی نباید منجر به تضییع حقوق عموم شود.حقوق "نوعی" انسانها در کنار حقوق "فردی" باید صیانت گردد و از دادسرا و دادگاه انتظار می رود در مسیر تامین این حقوق حرکت کنند.سلب حقوق افراد به هر قیمت ،باید با ایستایی قانون مواجه شود.
*"آزادی"ناموس آغازین شهروندان:
شهروندان از حق آزادی برخوردارند و نمی توان با مستمسک قرار دادن حقوق عمومی به ستیز با آزادی های فردی شهروندان رفت.ناموس آغازین افراد آزادی است و ایستادگی و دفاع از ناموس نشانه حمیت و آزادگی است.تدبر در آیات قرآن و روایات ائمه گویای این اهمیت در مقام ثبوت و اثبات است .در آيه سوم سوره انسان آمده :
"انّا هديناه السّبيل امّا شاكراً و امّا كفوراً; ما راه را براي او ارائه مي دهيم يا شكرگزار مي شود و يا كفران مي كند".
اگر انسان در گزينش چيزي آزاد نبود و مجبور آفريده شده بود، پرسش و بازخواست از او معنا نداشت; انسان هم در گزينش اعمال و كارها آزاد گذاشته شده و هم در حیطه مسائل اعتقادی ،اكراه راه ندارد. خداوند در آيه 99 سوره يونس مي فرمايد:
"أفانت تكره الناس حتي يكونوا مؤمنين" آيا تو مي خواهي مردم را با اكراه و اجبار در حريم ايمان قرار دهي"؟
"فذكّر انّما أنت مذّكر لست عليهم بمصيطر; تو به مردم تذكر بده، زيرا تو تذكر دهنده اي و بر آنان سيطره نداري".
اين بدين جهت است كه سلطه و سيطره بر انسان ها با آزادي كه خداوند در سرنوشت آنان قرار داده است سازگار نيست.
بفرموده امام علی(ع):
"الناس كلهم احرار الا من اقر علي نفسه بالعبوديه "همه مردمان آزادند مگر آن كه خود بنده بودن را برگزيند...
امام در توصيه به امام حسن(ع)فرمودند: "ولا تكن عبد غيرك و قد جعلك الله حراً; بنده ديگري نباش، در حالي كه خداوند تو را آزاد قرار داد".
البته این آزادی باید به رسمیت شناخته شده و حمایت شود.قانون و مجریان باید پاسدار حریم آزادی باشند.نظام حقوق اساسی با ساماندهی نظام حکومت بر مبنای اراده عمومی قدرت سیاسی را مقید به حقوق شهروندی و آزادی های پایه می کند.
سوال۳:دادستان و دادسرا از چه اقتدارات و ابزارهایی برای تضمین آزادی های بنیادین شهروندان برخوردارند؟
*۲ برتری در نظام حقوق اساسی :
در این عرصه ،۲ برتری نظام حقوق اساسی مورد توجه قرار می گیرد:
۱)برتری قانون اساسی ۲)تفوق حقوق بشر.
"کارویژه"قانون اساسی،در مقام چارچوب بندی و ساختار سازی، تنظیم قدرت و تضمین آزادی هاست.در فرایند قانون اساسی گذاری،سازوکار اعمال قدرت یک سرفصل است اما نه به هر قیمت بلکه حقوق و آزادی افراد باید تضمین شود و تمهیدات،پشتوانه ها و پیش بینی هایی بایسته برای بهره مندی از حقوق ملت لحاظ گردد.توجه به مفهوم اصل ۹ قانون اساسی ضروری است که:
"... هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي، به استقلال سياسي، فرهنگي، اقتصادي، نظامي و تماميت ارضي ايران كمترين خدشه اي وارد كند و هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزاديهاي مشروع را، هر چند با وضع قوانين و مقررات، سلب كند".
این معیار هم با آموزه های اسلام سازگاری دارد و هم با مدرنیته و مقتضای حقوق بشر.
لازمه توسعه اجتماعی،توسعه سیاسی و حقوقی است و این امر وقتی محقق می شود که مردم با مراعات حقوق فردی و جمعی یکدیگر، ابتکار عمل در تعیین سرنوشت خود داشته باشند.این مهم ،گرته برداری از دموکراسی غربی نیست بلکه ریشه در آموزه های دین دارد که :
"ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیرو ما بانفسهم"(رعد/آیه 11). خداوند تا قومی خود را دگرگون نسازند، سرنوشت آنها را دگرگون نمی سازد.
البته این توسعه مستلزم زمینه هایی است و توسعه فکری پیش شرط آن است.مردم باید حقوق و آزادی های خود را بشناسند و مطالبه کنند.
*اعمال قانون بدون توجه به حقوق و آزادی ها،موجد نظم گورستانی:
اعمال قانون بدون توجه به حقوق و آزادی های مردم خرسندی شهروندان را در پی نخواهد داشت. برونداد "قانونگذاری"و "قانونگزاری"باید تامین حقوق شهروندان باشد و اگر برای استقرار نظم و امنیت ،حقوق بشر و شهروندی معلق و معطل شود شاهد نظم گورستانی و امنیت پادگانی خواهیم بود."حکومت قانون" مجوز سرکوب و اعمال خشونت نیست و دادستان بعنوان مدعی العموم باید بر روند اعمال قدرت به نفع حقوق شهروندان نظارت کند تا امنیت و آزادی معارض یکدیگر نگردد.
توجه شود که " امنيت" اطمينان خاطري است كه بر اساس آن افراد در جامعه نسبت به حفظ جان، حيثيت و حقوق مادي و معنوي خود هيچ بيم و هراسي نداشته باشند.این امر مستلزم دو تضمين اساسي است:
۱) افراد در مقابل هرگونه توقيف، زنداني شدن و مجازات مصون باشند.
۲) حمايت های موثری جهت برخورداري از آزاديهاي اساسي معمول گردد.
تحقق پذیری این ۲ تضمین خود نیازمند ضمانتهای ساختاری موثر است که قوانین و مقررات موضوعه بدان معطوف می شوند.
*دادستان و فهرستی از تکالیف صیانتی و حمایتی:
دادستان یکی از تضمین های برخورداری از آزادی است که رو در روی عوامل مخل آزادی می ایستد.قانون اساسی در اصل ۱۶۲ از دادستان کل کشور نام برده{شرایط انتصاب} و در اصل ۱۶۴ نیز به اعلام نظر مشورتی وی به رئیس قوه قضائیه در خصوص تغییر سمت یا محل خدمت قضات اشاره نموده است.قوانین عادی نیز به اجمال از تکالیف دادستان سخن به میان آورده اند.در همین قوانین موجود ۵۵ مسئولیت و اختیار برای دادستان کل کشور شناخته شده و حضور این شخصیت حقوقی در بسیاری از مراجع تصمیم ساز نظیر شورای پول و اعتبار و ...بیانگر نگاه کلی است که مقنن نسبت به ایفای نقش صیانتی دادستان در قبال حقوق شهروندی برگزیده است.
نظام حقوق اساسی با ابراز دلواپسی نسبت به حقوق ملت،تضمینهای موثری را پیش بینی نموده است.
وظیفه "نظارت بر حسن جریان امور"و "حسن اجرای قوانین"که دادستان عهده دارست ناظر به این معناست که مدعی العموم مراقبت کند که ابزار اقتدار در حیطه تقنین و اجرا،روندها و رویه های ناعادلانه و خودسرانه که منتهی به تضییع حقوق شهروندان می شود را طی نکند.توجه به تطور و تحول جایگاه دادستان در قوانین منجر به اخذ ملاکهای موثری در برهه کنونی خواهد شد.
سوال۴:آیا کارکردها و رویکردهای دادستانی در طول زمان حکایتگر تاثیر در تامین و تضمین حقوق شهروندان بوده است؟
*دادستانی در فراز و فرود زمان:
از تاسیس دادسراها در سال ۱۲۹۰تا الغاء دادسرا در سال ۱۳۷۳تا احیای مجدد آن در سال ۱۳۸۳تا به امروز مسیر پر فراز و فرودی طی شده است. قانون" اصول تشکیلات و محاضر شرعیه و حکام صلحیه "مصوب کمیسیون عدلیه مورخ ۴/۲۶/۱۲۹۰نخستین قانونی بوده که به جایگاه و وظایف دادستان پرداخته و پس از ۱۷ سال به موجب قانون اصول تشکیلات عدلیه مورخ 27 تیر ماه 1307 نسخ و اصلاح شده است."باب سوم"این قانون به "اداره مدعیان عمومی"پرداخته و در ماده چهل و نهم آن آمده است:
" مدعیان عمومی صاحب منصبانی هستند که برای حفظ حقوق عامه و نظارت
در اجرای قوانین موافق مقررات قانونی انجام وظیفهمینمایند."
ماده پنجاهم این قانون مقرر می دارد:"در محاکمات جزائی مدعیالعموم حکم وکیل جماعت را دارد.
ماده پنجاه و یکم آن اشعار می دارد: در محاکمات حقوقی مدعیالعموم بیطرف است جز در مواردی که
قانون به او حق دخالت میدهد."
ماده پنجاه و دوم بیان می دارد: "مدعیان عمومی نسبت به جریان امور محاکمی که در نزد آن محاکم
مأموریت دارند نظارت داشته، مراقب میباشند که تجاوز ازحدود قانونی نشود و در صورت
تجاوز و سوء جریان به وزیر عدلیه راپورت خواهند داد".
*دعاوی عمومی و دفاع از حقوق ملت:
متولی احقاق حقوق عمومی دادستان تلقی گردیده و سازوکار خاصی برای انجام این وظیفه مد نظر قرار گرفته است. در ماده هفتاد و سوم این قانون،مداخله دادستان در روند دادرسی را به ۲ بخش "اصلی" و" فرعی"تقسیم نموده و مقرر می دارد: مداخله اصلیه در مواردی است که دعوی مربوط به حقوق عمومی و منافع عامه است . در این صورت مدعیالعموم
مثل مدعی یا مدعیعلیه دخالت مینماید و اگر متداعیین خصوصی دعوای خود را به اصلاح
ختم نمایند صلح آنهاخللی به حقوق عمومی وارد نمینماید و مدعی عمومی به نام حقوق
عمومی محاکمه را تعقیب میکند و اگر محکمه حکم داده و مدعیالعموم بر آنحکم تسلیم
نشد حق اعتراض و استیناف و اعاده محاکمه و تمیز را موافق اصول محاکمات حقوقی دارد
و همچنین هر گاه مدعی یا مدعیعلیهخصوصی محکوم شدند و تسلیم بر حکم محکمه گردیدند،
مدعی عمومی با وجود تسلیم آنها حق اعتراض و استیناف و اعاده محاکمه و تمیز را
دارد.
توجه به این نکته ضروری است که دادستان در مقام دفاع از حقوق عمومی نباید باعث تضییع حقوق افراد شود.
از جمله مصادیق ورود دادستان به موضوعات حقوقی و کیفری ماده شصت و ششم این قانون بوده که مقرر می دارد:
1 - دعاوی راجعه به منافع عامه و حقوق عمومی مثل شارع عام و میاه و انهار و مراتع
مباحه و امثال آنها چه آن دعوی مابین اهالی دو محل باشدیا یک محل چه طرفین دعوی
محصور باشند و چه نباشند.
2 - دعاوی راجعه به دولت چه آن دعوی که متعلق به خزانه مالیه باشد یا اوقاف عمومی
و غیره.
3 - دعاوی راجعه به وجوه بریه و امور خیریه که جهت عمومی داشته باشد (نسبت به
وصایای عمومی و اوقاف عمومی و امثال ذلک).
4 - دعاوی مربوطه به صغیر و مجنون و سفیه و غایب مفقودالاثر ... و...
سوال۵:دادسرای شایسته از چه هندسه و مختصاتی برخوردارست؟
*مفهوم نوین دادگستری شایسته ملازمه با دادسرای شایسته دارد:
دادسرای شایسته در هم تنیده با مفهوم مصطلح "دادگستری شایسته"است .دادسرای مقید به حقوق بشر و شهروندی،عضو اصلی پیکره دادگستری شایسته است. برخورداری از دادگستري شايسته ، به عنوان يک حق بشري مورد توجه قرار مي گیرد. لازم است مباني زمينهساز و موازین محقق کننده دادگستري شايسته را در نظر بگیریم.
تحقیقا بين دادگستري شايسته و نظام سياسي ميتواند يک تلازم منطقي وجود داشته باشد.برای اداره یک جامعه سیاسی،"اقتدار"ضروری است وبرای تنظیم این اصل،حاکمیت قانون مطرح می شود.
حاکمیت قانون و مردم سالاری:قانون که شالوده نظام سیاسی را پی می ریزد، به تعبیری"خردی است که همواره از هوسها گسسته و متضمن خیر نوعی شهروندان است".قانون براي مردم و خطاب به مردم است و نبايد بيگانه از مردم باشد. قانوني حقاني است كه برخاسته از وجدان عمومي باشد و تنها زماني به قانون مطلوب دست مييابيم كه ريشهي مردمي داشته باشد. قدرت هم باید از مردم و نه بر مردم باشد.شفاف و پاسخگو،نظارت پذیر و مقید به حقوق شهروندان باشد.در چنین شرایطی است که زمینه استقرار دادگستری شایسته برقرار می شود.اصل حاکميت قانون و مشروعيت قانون، از اصول مهمي است که انجام کليهي امور قضايي و سياسي و ملاک در برخورد با شهروندان بر مبنای قانون باشد و قانوني را ميتوان پذيرفت که مشروعيت داشته باشد. مشروعيت حاکم ارتباط مستقيمي با مردمسالاري دارد.
اگر قانون يک قانون مردمي باشد، راه را بر تفسير موسع در صدور حکم ميبندد. اينجاست که خصوصا در امور کيفري بايد قوانين شفاف، روشن و مردمي داشته باشيم. وقتي قانون حقانيت مردمي داشته باشد قاضي در محدوده تفسير مضيق قرار ميگيرد و راه را بر يکهتازي ميبندد.
حق دادخواهی همگانی،حتی در قبال زمامداران: دادگستري شايسته در گرو همگانی بودن حق دادخواهي است.تظلم حق مسلم همه افراد در جامعه بوده و بايد به نحوي اعمال شود كه حق ديگري تضييع نشود و مردم اين حق را داشته باشند كه حتي عليه حكام خود متوسل به دادخواهي شوند. بايد بدانيم ارتفاع اين تظلمخواهي تا كجا بالا ميرود، البته بنا بر تجربه ،اين تظلم از حدودي بالاتر نميرود و نزديك راس هرم تظلم عملا امكانپذير نيست.
استقلال قضايي : نبايد قضات تحت فشار باشند و در آيين دادرسي همواره اصل نفي سلسله مراتب اداري در امر قضا، اوصاف اخلاقي قاضي، امنيت شغلي قاضي و مسووليت مدني و كيفري قضات قابل توجه است. وقتي قضات در مقام دادرسي و صدور حکم صرفا بر اساس موازين قانوني به صدور حکم اقدام کنند همچنان که در اعلاميه جهاني حقوق بشر از استقلال قاضي صحبت شده،اصل استقلال محقق ميشود. نفي فشار مقامات اجرايي لازمه استقلال قاضي است. اگر مقام بالا در احکام صادره قاضي نقش داشته باشد، ناگزير از ذکر فاتحه هستيم.
نفي اعمال نفوذ (اليگارش) که ميتواند در جامعه فضاسازي کند. جوانب استقلال ماهيتا بايد مورد توجه قرار گيرد و شرايط عملي لازم براي استقلال قابل توجه و تامل است.
حق دفاع : حضور وکيل از ابتداي تشکيل پرونده تا صدور حکم اعتماد به نفس ايجاد ميکند که ميتواند منجر به صدور حکم عادلانه در لواي دادگستري شايسته باشد.
امنيت و مصونيت شغلي قضات: که نباید مخدوش شود. اصل بيطرفي قاضي منوط به منع عضويت يا شبهه وابستگي قضات به جريان سياسي موثر است. اگر قاضي خود را گرفتار جريان سياسي حاکم کند يا ببيند، چگونه ميتوان در چنين فضايي به سمت دادگستري شايسته راهبري شد؟
دادرسي عادلانه دادگستري مرجع تظلمات عمومي است و قوهي قضاييه از طريق دادگاهها بر اساس اصل ۱۵۶ و۶۱ مسوول تحقق بخشيدن عدالت است.این مهم لوازمی دارد که از حیث هنجاری و ساختاری و رفتاری قابل توجه و در قوانین اساسی و عادی بدان پرداخته شده است.
علني بودن دادگاهها این حسن را دارد که وجدان عمومي شاهد دادرسي، رسيدگي و صدور حکم است. همه قاضي نيستند اما همه وجدان دارند. در اصل 165 قانون اساسی خدشه قابل تاملي وارد شده زيرا با بهانه قرار دادن نظم، قاضي ميتواند علني بودن يا غيرعلني بودن را تعيين کند. گاهي دادگاه علني اگر دادهاي از اسناد را فاش کند، مشکلاتي ايجاد ميکند اما ممکن است سايه قوهي مجريه یا ضابطین و ... در تصميم قاضي در علني بودن يا نبودن سنگینی نموده و ایجاد شائبه کند.
تحقق پذیری تمامی این موارد منوط به وجود دادسرای شایسته و دادستان وظیفه شناس و قانون مدارست که ناظر بر حسن جریان امور و مدافع تمام عیار حقوق شهروندی باشد.هر کجا محکمه از مسیر قانون عدول کرد این دادستانست که باید مدعی حقوق فردی و اجتماعی باشد.
سوال۶:چه کمبودها و کاستی هایی را در فرآیند دفاع از حقوق شهروندی توسط دادستان می بینید؟
*نقش نظام هنجاری،ساختاری و رفتاری در تضمین حقوق شهروندی
"نظام هنجاری" ما که متجلی در قانون اساسی است ،این حقوق را به رسمیت شناخته و کشور ما با امضای اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین ،وفق ماده ۹ قانون مدنی،مفاد ان را در حکم قانون داخلی قلمداد نموده و عملا موازین دادگستری شایسته و دادسرای شایسته را پذیرفته ایم.قانون اساسی و قانون عادی {نظیر اصول تشکیلات عدلیه}طی یک"نظام ساختاری"،مهندسی خاصی را برای سازمان قضاوتی منطبق با نظام هنجاری پیش بینی نموده و معیت دادگاه و دادسرا را پسندیده است.هر چند ممکنست در این زمینه اختلالاتی وجود داشته باشد{نظیر فقدان اتصال دادستان کل به دادسراهاـ فقدان ضمانت اجرا در نظارت بر ضابطین و زندانها-نبود داستان استان...}."نظام رفتاری" ما طی روندها و رویه هایی، مواردی با هنجارها همخوان بوده و مواقع معتنابهی هم فاصله داشته است.
ضمن ملاحظه نکات جامعه شناختی و روان شناختی باید توجه شود که دادستان در یک جامعه با نظام هنجاری"دموکراتیک"و یک جامعه با نظام هنجاری "اقتدارگرا"متفاوت ظاهر می شود.در اولی برونداد دادسرا تامین منافع مردم و حفظ همه جانبه حقوق شهروندی است و در دومی،منافع حکومت تامین و این نهاد، کارگزار قدرت می شود.نظام ساختاری و نظام رفتاری نیز خود را با این افق منطبق می کنند.
حقوق عمومی در جامعه دموکراتیک همان حقوق عموم است و هیچ مستمسکی ،نمی تواند مجوز نقض حقوق شهروندان توسط نهاد قدرت شود.اولویت حقوق بشر در تمام اندام حکومتی بروز می یابد و دادستان برایند حقوق عموم و حقوق عمومی را صیانت می کند.
*دادستان، قاضی ایستاده:
اینکه دادستان را قاضی ایستاده می گویند از طرفی بدین خاطر است که دادستان در مخاطرات و مرافعات،جانب حقوق شهروندی می ایستد تا حقوق مردم را تامین نماید.درک مراتب این جایگاه بعنوان مدعی العموم واجد اهمیت است.
پیشگیری از وقوع جرم یکی از وظایفی است که متوجه دادستان و ضابطین تحت امر اوست.{بند ۵ اصل ۱۵۶}بسیاری از نهادها ضابط محسوب می شوند و باید مصادیق نقض حقوق شهروندان را به دادستان گزارش کنند.از سازمان محیط زیست تا استاندارد و ...آنچه با حق حیات و سلامت و بهداشت و آموزش و امنیت و ...مردم سروکار دارد،دادستان مواجه با نقاط آسیب پذیر حقوق شهروندان است.از برکت روشنگری و پیگیری و تعقیب متعرضین به حقوق مردم و متجاسرین به حقوق شهروندان،رضایت عمومی پدیدار می شود.دادسرا در اعلام جرم و طرح کیفرخواست و همه مراحل ابتدایی تا اجرای احکام اگر بر مدار حقوق شهروندی و موازین حقوق بشری حرکت کرد می توان به کارایی ان بعنوان دادسرای شایسته امیدوار بود .
دادستان کل نیز علی القاعده باید راس هرم دادسرا باشد و تفوق قانونی داشته باشد تا مسائل کلان و ملی را پیگیری کند و آنجا که حقوق ملت نیاز به ایستادگی و احیاگری و استیفا دارد وارد معرکه دفاع و احقاق حق شود و بمعنای حقیقی،داد بستاند.تقسیم بندی کیفی شعب و ایجاد شعب اختصاصی در موضوعات مرتبط با حقوق عامه ضرورت دارد.دادسرایی می تواند اعلام جرم عمومی کند که با مفهوم و مصداق جرم آشنایی کامل داشته باشد.
دادستان از یک سو مقام تعقیب است و از سویی دیگر موظف به ایفای نقش پیشگیرانه است.برای این منظور از ساختار توانمند و موثری باید برخوردار باشد.
اگر در تامین اهداف و هنجارهای نظام حقوقی{خصوصا مندجات فصل حقوق ملت قانون اساسی} ناتوان باشد هم به جامعه خسارت می زند و هم از خود سلب اعتماد می کند:بفرمایش سعدی
| چندین چراغ دارد و بیراه میرود | بگذار تا بیفتد و بیند سزای خویش |
اعتماد به نفس کارگزاران دادسرا و صبر و بردباری در اجرای قانون منطبق با موازین حقوق بشر و شهروندی از ابزار بایسته در طی طریق است.تشخص و اعتماد به نفس قضائی بر اساس قانون و وجدان.قاضی در عین اینکه از نظر اداری تحت سلسله مراتب قرار دارد از نظر قضائی کاملا مستقل عمل کند و جانب انصاف و عدالت را نگه دارد.چه در دادسرا و چه در دادگاه.دادستان در امور حقوقی و کیفری نباید تحت الشعاع دادگاه باشد بلکه در پرتو حاکمیت قانون و موازین دادگستری و دادسرای شایسته ،عادلانه تصمیم بگیرد.دادستان سفره ای را پهن می کند که قاضی بر اساس محتویات آن به انشاء وصدور حکم می پردازد.بنابراین باید تحت ملاحظات حقوق شهروندی{رعایت حقوق متهم،اصل برائت،تساوی در دفاع،برخورداری از وکیل،منع بازداشت خودسرانه و..}اقدام کند.
*مراد از احیای حقوق عامه:
احیاء در لغت به معنی زنده کردن آمده و آنجا معنا می یابد که چیزی در معرض آسیب و تهدید و از بین رفتن باشد و کنش و واکنشی در جهت زنده کردن و برپا کردن آن انجام شود.مثل احیای موات{زنده کردن زمین معطل افتاده}.تعبیری که اصل ۱۵۶{بند۲}دارد "اصطلاح مرکب "احیای حقوق عامه"است.دادستان با توجه به هنجارهای بین المللی و سابقه ای که در تاسیس دارد و پیشینه و عرفی که مردم از این نهاد می فهمند، در ارتباط با حقوق ملت چنین نقشی دارد و باید مبادرت به احیای حقوق عامه نماید.دادستان نه یک ضابط یا یک مقام امنیتی- انتظامی،بلکه یک وکیل عمومی و مدعی حقوق مردم است{و چه منتخب و چه منتصب باشد،چه در نقش وزیر دادگستری یا رئیس قوه قضا}در ارتباط با حقوق شهروندی تعریف می شود.این وظیفه آنقدر سنگین و پر دامنه هست که نتوان از وی انتظار داشت کارهای برزمین مانده ای چون سخنگویی قوه قضائیه و تجدید نظر احکام اعدام مواد مخدر{موضوع ماده ۳۲ قانون مبارزه با مواد مخدر} و اعمال ماده ۱۸ و... را هم او سامان دهد.باید این نگاه وجود داشته باشد که دادستان باید ایفای نقش مدعی العمومی کند و برای این هدف ابزار لازم در اختیار دادستان قرار گیرد و متمرکز بر این هدف باشد.
*پیام حقوق عمومی،عام و فراگیر:
پیام حقوق عمومی عام است و همه افراد و نهادها و نظام ها را شامل می شود.هر کس در هر مقامی با مدنظر قرار دادن حقوق عمومی در کنار حقوق عموم از سوی دیگر،باید برتری حقوق بشر را نمایان سازد و خود را به این موازین ملتزم بداند.این انتظار شامل دادستان و کارگزاران دادسرایی هم می شود.
دادستان در مقام مراقبت از حقوق عمومی و حقوق عموم باید حقوق مردم را مدنظر قرار دهد .در چنین حالتی دادسرا فارغ از سیاست و رها از روال سلسله مراتبی افراطی{ ملاحظات سیاسی-حکومتی یا رویه های متداول و مرسوم سازمانی}مبادرت به انجام وظیفه می نماید.
دادستانی کار دشوار و سختی است .اصل حاکمیت قانون در کنار برتری حقوق مردم می تواند خط مشی اصولی دادسرا باشدو دادستانی را تسکین بخش و مزین به زینت هنجارگرایی و عدالت منشی نماید.بطور خاص نظارت قاعده مندو موثر بر امر ضابطین نقش بالایی در ضریب حفظ حقوق شهروندان دارد.اگر این نظارت در جهت تامین حقوق شهروندان و تثبیت حاکمیت قانون نباشد مصداق این فرمایش سعدی است که:
اگر زباغ رعیت ملک خورد سیبی برآورند غلامان او درخت از بیخ
بهپنج بیضه که سلطان ستم روا دارد زنند لشکریانش هزار مرغ بهسیخ
دیگر انکه دادسرا باید همپای تحولات،خود را متحول و روزآمد کند.خط مشی گذاری دادسرا با درک تحولات و مقتضیات زمان مورد انتظارست.سازماندهی امور مربوط به دادسرا در افق مطالبات حقوق بشری باید مورد توجه باشد.امید انکه همه کارگزاران نظام دادسرائی و دادستانها در ایفای نقش دفاع از حقوق مردم موفق باشند و در همه امور معطوف به حقوق شهروندان اعم از زیست محیطی و فرهنگی و سیاسی و ...از اقتدار قانونی خود بهره گیرند.
